لم يبلغ الماء فمه

بسمه تعالى

عندما يقف أحدهم على باب جاره ويظل واقفاً لساعات دون أن يطرق الباب فأنه لا يستطيع الإدعاء أنه جاء لزيارة جاره لسبب بسيط...

لأنه لم يطرق الباب ليعلم من بالبيت أن أحدهم واقف على الباب ينتظر من يستقبله، فأصبح للباب وسيلتان أحداهما هى وسيلة المنع التى تقيد الخارج فتمنعه من الدخول والأخرى إيصال رسائل لمن بالداخل أن هناك من يطرق الباب...

ولو أن الأمور تجرى بمجرياتها الطبيعية كما يُفترض، فأنه من الأولى والأجدر أن تقوم وزارة العمل بخلق لجنة مهمتها أن تطرق أبواب كل مؤسسة وشركة ووزارة فى قطاعيها العام والخاص حتى تضع يدها على حقائق الأمور وتكتشف النسب الحقيقية للعمالة الوطنية وما يقابلها من العمالة الأجنبية الوافدة حتى تضع الأمر أمام الحكومة المتغافلة وتطلب من النواب القيام بحركة عادلة...

ولكن قد يسأل أحدهم سؤالاً فيكون سؤاله بريئاً لا يمت لسياسة الأمر الواقع بصله وقد يكون غير ذلك ولكنه يبقى فى النهاية سؤالاً...

ولماذا كل هذا العناء ولدينا الجهاز المركزي للإحصاء...؟

أقول لو أن الأمور تجرى ببساطة حيث لا تغيير للحقائق فيها ولا تشويهاً لاعتمدنا مبدأ الأرقام التى يصدرها هذا الجهاز بين فينة وأخرى ولأصبح مصدراً ثابتاً وحقيقياً يُعتدّ به على المستوى الوطني والعالمي، ولكن لما صار وجود هذا الجهاز أداة لتغيير الحقائق والوقائع وقلب الأمور فى كل مستوياتها الأخلاقية والسياسية والوطنية للوصول الى تغيير النسب ديموغرافياً وجغرافياً وتحقيقاً لأهداف مرسومة ، فقد أصبح وجود هذا الجهاز خطراً حقيقياً على الأمة وعلى تراثها بل وعلى وجودها التاريخي الذى تجذّر على مدى آلاف السنين...

ومن هنا فأن الرفض المطلق لهذا الجهاز والقائم على أدارته وهو وزير الأزمات فأن ذلك يشكل المنطق الطبيعي لمقاطعته (أي الجهاز) ومحاسبة صاحبة ولو أن المساءلة الأولى قد فشلت فى لف حبل الاتهام حول رقبة هذا المجرم الذى لم يستطع تبرئة نفسه فى تلك المساءلة...

إنني أشدد على أنها المساءلة الأولى ما هى إلا البداية ويجب المضي فى نفس الطريق حتى يتم إسقاطه ومحاكمته علناً أمام شعباً قد امتلأ غيظاً وغضباً عليه...

ولكن كيف بمكن إسقاطه وبرلمان النواب الفاشل هو من أعطاه صك البراءة وثمّن برلمان الشورى على هذه الخطوات وأعطت الحكومة بركاتها لكل الخطوات المشبوهة لإنقاذ صاحبها من موت هو لاحقه ولو كان يحتمي فى بروج مشيدة...

أعود لأقول أن لجاناً وطنية يجب تشكيلها من قبل وزارة العمل لتصحيح أخطاء ارتكبتها الحكومة الرشيدة ضد شعب مظلوم وساهمت معها وزارة العمل بصمتها المشين والغير مبرر ، وقد حان الوقت لتستعيد وزارة العمل دورها الريادي الذى فقدته طوال عقود من الزمن لتصحيح توازنات خاطئة مازالت تُرتكب بحق هذا الشعب الذى أصبح وحيداً فى ساحة خلت تماماً من ناصر ينصره...

ولو نظرنا الى وزارات أخرى كوزارة الداخلية ووزارة الدفاع فأن هول المصيبة يتعاظم بتعاظم نسب العمالة الأجنبية التى يمكن تسميتها بالمأجورة والمجنسة والمرتزقة التى تملك القدرة على تدمير أي هدف وخلق الإرهاب المفرط وتلوين الأرض بدماء حمراء وفرض أمر واقع يقلب المفاهيم والسياسات لصالح فئة منبوذة على حساب شعب مظلوم....

ولو وقّعت حكومة البحرين على أي معاهدات دولية لنبذ ومحاربة كل أشكال التمييز الطائفي فأن كل تلك المعاهدات لن تمنعها ولن تلزمها عن مواصلة التمييز الذى أصبح جزءاً من سياساتها الدءوبة فى تركيع هذا الشعب الأعزل...

فهل آن الأوان لتقوم وزارة العمل بما يمليه عليها واجبها التاريخي نحو شعبها وتصحيح ما أفسدته الحكومة الرشيدة أم تؤثر العيش أحلى أيامها مستأنسة بما لديها من امتيازات وتصبح كمن يمسك كأساً من الماء ولكنه لا يصل فاها...!!!

ولا حول ولا قوة إلا بالله...

ارجو الردود

اخوكم علاوي

موضوع: لم يبلغ الماء فمه السبت مايو 24, 2008 7:28 am

مشكور مشكور مشكور اخوي علاوي علي القصة وارجو نتابعتك

مع تحياتي أبو محمد

مشكور اخوي

ما في قصص غير يا علاوي

مع تحياتي ابو محمد